كلية الحقوق

إن أهمية كلية الحقوق في سوق العمل لا يمكن إنكارها، حتى عند الحديث عن الدراسة عن بعد من خلال جامعة الكنار العربية الافتراضية

تضم كلية الحقوق الأقسام العملية التالية :

  1. القانون الخاص.
  2. القانون العام.
  3. القانون الدولي.
  4. القانون التجاري.
  5. القانون الجزائي.

شكل عام، فإن الحصول على شهادة في الحقوق من جامعة الكنار العربية الافتراضية للتعليم عن بعد يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في سوق العمل، خاصة للأفراد الذين يبحثون عن مرونة في الدراسة وتطوير مهاراتهم في المجال القانوني

  • التواصل والتفاعل: قد يكون التواصل والتفاعل مع الأساتذة والزملاء أقل مباشرة في بيئة التعلم عن بعد. يجب على الطالب أن يكون مبادرًا في التواصل والمشاركة في المناقشات الافتراضية.

 

  • بناء شبكة علاقات مهنية: قد يكون بناء شبكة علاقات مهنية أقل سهولة في التعليم عن بعد. يجب على الطالب البحث عن فرص للتواصل عبر الإنترنت والمشاركة في فعاليات وندوات افتراضية متعلقة بالمجال القانوني.

     أهداف الكلية :

1-       إعداد المتخصصين في مختلف ميادين العلوم القانونية، وتأهيل الطلاب وتزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة في مجال اختصاصهم بما يواكب التقدم العلمي ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل.

2-       النهوض والمشاركة في البحوث العلمية والدراسات الهادفة إلى تحقيق التقدم العلمي، وإيجاد البنية لمختلف القضايا القانونية التي تواكب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي والعالم.

3-       تطوير أساليب البحث العلمي ووسائله والنهوض بعملية التعليم العالي والتدريس بما في ذلك التأليف والترجمة، وتوحيد المصطلحات العلمية ووضع المؤلفات الجامعية وتطويرها في مجالات تخصصات الكلية.

4-       الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر في مجالات تخصصات الكلية.

5-       ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وسيادة القانون في الدولة والمجتمع.

6-       بناء شخصية الطالب من خلال تربية متوازنة ومتكاملة، وتنمية وعيه الوطني والقومي وحبه للعمل.

7-       توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للدراسات والبحوث التي تتلاءم مع مؤهلاتهم ومعارفهم في مجال الدراسات والبحوث القانونية.

8-       تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي للطلبة.

9-       توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات والهيئات العلمية الوطنية والعربية والأجنبية.

10-   تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الكلية والمجتمع بمؤسساته الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن أفضل خدمة للمجتمع.

11-   تفعيل دور العمل المهني لربط الجامعة بالمجتمع وبقطاعاته المختلفة.

 

أهمية دراسة الحقوق عن بعد من جامعة الكنار العربية الافتراضية:

  • توفير فرص تعليمية مرنة: التعليم عن بعد يتيح للأفراد الذين لديهم التزامات أخرى (مثل العمل أو المسؤوليات العائلية) فرصة الحصول على شهادة في القانون دون الحاجة إلى التفرغ الكامل أو الانتقال إلى مكان الدراسة.
  • توسيع نطاق الوصول إلى التعليم: يمكن للطلاب من مختلف المناطق الجغرافية الالتحاق بالجامعة والاستفادة من برامجها التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.
  • تطوير مهارات التعلم الذاتي والتكنولوجيا: الدراسة عن بعد تتطلب وتطور مهارات التعلم الذاتي، والانضباط، وإدارة الوقت، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل مع التكنولوجيا والأدوات الرقمية، وهي مهارات مهمة في سوق العمل الحديث.
  • إمكانية الدراسة بالتوازي مع العمل: بالنسبة للكثيرين، تتيح الدراسة عن بعد إمكانية مواصلة العمل واكتساب الخبرة المهنية بالتوازي مع الحصول على الشهادة الأكاديمية، مما يعزز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.
  • قد تكون أقل تكلفة: في بعض الحالات، يمكن أن يكون التعليم عن بعد أقل تكلفة من التعليم التقليدي من حيث الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة والسفر.

مهارات قابلة للنقل: دراسة القانون تكسب الخريجين مهارات تحليلية قوية، وقدرة على البحث والتفكير النقدي، وصياغة الحجج بشكل منطقي، والتواصل الفعال، وهي مهارات قيمة في أي مجال عمل تقريبًا.

الأهمية العامة لخريجي الحقوق في سوق العمل:

  • حاجة مستمرة للمهنيين القانونيين: هناك دائمًا طلب على المحامين والمستشارين القانونيين والقضاة والعاملين في المجالات القانونية المختلفة سواء في القطاع الخاص (شركات، مؤسسات) أو القطاع العام (محاكم، نيابات، وزارات).
  • تنوع مجالات العمل: شهادة الحقوق تفتح أبوابًا واسعة لمجموعة متنوعة من الوظائف التي تتطلب فهمًا للقانون، مثل:
    • المحاماة: الدفاع عن حقوق الأفراد والمنظمات.
    • الاستشارة القانونية: تقديم المشورة القانونية للشركات والأفراد.
    • القضاء: الفصل في المنازعات وتطبيق القانون.
    • النيابة العامة: التحقيق في الجرائم وتمثيل المجتمع أمام المحاكم.
    • العمل في المؤسسات الحكومية: في الأقسام القانونية المختلفة.
    • المنظمات غير الحكومية: العمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
    • التدريس والبحث القانوني.

 مجلس الكلية :

يتولى مجلس الكلية وعميدها إدارة شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في حدود الخطط والقرارات التي يعتمدها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة ومجلس الكلية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويعاون العميد في أعماله نائبان : أحدهما للشؤون العلمية والبحث العلمي، والآخر للشؤون الإدارية والطلاب. ويتألف مجلس الكلية وفق الآتي :

1-              عميد كلية الحقوق

2-              نائب العميد للشؤون العلمية

3-              نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب

4-              رئيس قسم القانون الجزائي

5-              رئيس قسم القانون العام

6-              رئيس قسم القانون الخاص

7-              رئيس قسم القانون الدولي

8-              رئيس قسم القانون التجاري

9-              ممثل نقابة المعلمين

10-          ممثل طلاب مرحلة الدراسات العليا

11-          ممثل طلاب مرحلة الإجازة الجامعية

12-          أمين سر المجلس (رئيس الدائرة)

Number Speaks

10+

Awards

5+

Countries

12+

Partners

7K+

Students